ماده 82- هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي ‌نمايد.

ماده 83- وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رئيس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي ‌نمايد.

فصل هشتم – مجازات

ماده 84- مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتيب ذيل تعيين مي ‌گردد:

الف- چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي ‌گردد.

ب- چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 85- مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (‌موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 86- مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن دو الي شش ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.

ماده 87- اعضاء اداري هيأت اجرائي (‌فرماندار يا بخشدار، رئيس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) درصورت تخلف از ماده (41) و تبصره (2) ماده (47) اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت ‌هاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي ‌باشد.

ماده 88- متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره ‌هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه ‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي ‌شوند.

ماده 89- چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكس ‌ها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي ‌گردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌ گردند.

ماده 90- مجازات تخلف از ماده (72) محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره مي ‌باشد.

ماده 91- مجازات تخلف از ماده (74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌ هاي مجازي از يك تا سه ‌ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه ‌هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي ‌گردد. درصورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي ‌شود.

ماده 92- مجازات تخلف از ماده (71) در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افتراء يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

ماده 93- در اجراء صحيح اصل (99) قانون اساسي و حفظ بي ‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي ‌طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانب ‌داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي ‌شود.

تبصره- مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود.

ماده 94- مجازات ‌هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي ‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ‌ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.

* ضمائم :

قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب (06/05/1370)

ماده واحده- استفاده از هرگونه پلاكارد، تراكت، ديوارنويسي، و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست ‌جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي‌ باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي ‌گردند.

تبصره- اعلام نظر شخصيت ‌ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن ‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/5/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب (21/12/1370)

ماده واحده- ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيماي و جرايد شامل پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و درج آن در جرائد نمي ‌شود.

تبصره- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌ الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ادامه مطلب در بخش دهم